دول مجلس التعاون تدرس تطبيق دمغة خليجية موحدة مع إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية

دول مجلس التعاون الخليجي تدرس تطبيق دمغة موحدة على مشغولات الذهب والمجوهرات فيها بدلا من دمغة المنشأ المعمول بها حاليا، والاعتراف بها بين دول مجلس التعاون الخليجي و تطبيق دمغة خليجية موحدة لمشغولات الذهب والمجوهرات، ومدى جدوى إعفائها من رسوم التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وصرح تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون خلال الاجتماع التشاوري لقطاع الذهب والمجوهرات باهمية تطبيق مبادرة تقضي بضرورة النظر وجود دمغة خليجية موحدة في خطوةللسيطرة على الخسائر الناتجة عن دفع أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين دول مجلس التعاون.

 تطبيق دمغة خليجية موحدة

تطبيق دمغة خليجية موحدة

كما طالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على مشغولات الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الإيجابية في الاقتصاد الوطني بين دول المجلس.

وفي هذا الإطار تبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وغرفة الرياض، إجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس على هذه المنتجات ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية.

واستعرض محمد أحمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي خلال الاجتماع التشاوري لقطاع الذهب والمجوهرات بدول المجلس والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرا ونظمته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون، الإجراءات الجمركية المتبعة والتي تستهدف تسهيل الإجراءات بين دول المجلس، لافتا إلى أن الأمانة العامة وبالتعاون مع القطاع الخاص يمكنها أن تطور هذه الإجراءات وتسعى لتسهيلها وحل أي إشكال.

وقال الهيف إن الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من خارج الدول الأعضاء ثابتة عند 5%، أما المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما معفيان، مؤكدا أن الإشكالية قد تكمن في آليات التطبيق.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر في غضون ثلاثة أشهر من الآن في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من قبل المجتمعين، حيث ستتولى الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية متابعة الترتيبات.

وأشار تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون إلى أهمية الاعتراف بختم دول مجلس التعاون الخليجي بالدمغ للمجوهرات المستوردة والمدموغة ببلد المنشأ ومعاملة الأحجار ذات القيمة المركبة على المشغولات كمادة خام معفية من الضريبة الجمركية وذلك لدخولها في عملية تصنيع المشغول وحرية انتقال المجوهرات المصنعة في دول مجلس التعاون.

وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق في عملية توحيد إقامة المعارض لتحقيق فائدة أكبر لتجار الذهب والمجوهرات، وعدم السماح لتجار الذهب الأجانب بالمشاركة بالمعارض الخليجية إلا من خلال شريك خليجي أو بالتنسيق مع اللجان والاتحادات الوطنية المتخصصة بالذهب والمجوهرات بدول المجلس، كما أكدوا أهمية تنظيم معارض الذهب والمجوهرات كي تكون معارض تجارية تخصص للعرض وليس أسواقا للبيع، وأن يتم اختيار الشركات العارضة بعناية من خلال التنسيق فيما يختص بهذه المعارض والتدقيق في اختيار العارضين. وخلص المجتمعون إلى ضرورة التقاء رجال الأعمال ومديري الجمارك في دول المجلس للجلوس معا لحل المشكلات العالقة والوصول إلى مفاهيم مشتركة تخدم دول المجلس كما تم الاتفاق على أهمية دراسة الأساليب الحديثة لدمغ الذهب وختمه.

و طرح المشاركون مقترح تكوين لجنة خليجية لمتابعة مشكلات قطاع الذهب والمجوهرات و ضرورة إيجاد حل فعلى لفرض ضريبة جمركية مزدوجة على الذهب والمجوهرات خاصة الألماس فى دول المجلس و مواجهة الغش التجاري والذهب المغشوش ويؤثر في سمعة الخليج فى تجارة المشغولات الذهبية والالماس ويضر بالتجار من خلال إنشاء المختبرات لفحص المشغولات وخلوها من الغش وتدريب الصياغ على الاختام الجديدة لمنع دخول قطع ذهبية مغشوشة داخل دول المجلس

المصدر :http://www.aleqt.com/2011/01/13/article_490961.html

إضافة تعليق