ارتفاع احتياطيات الذهب المصرى إلى 14.5 مليون أوقية

ارتفع رصيد مصر من احتياطى الذهب فى مناجم السكري بالصحراء الشرقية إلى 14.5 مليون أوقية من الذهب.

صرح بذلك المهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة شركة السكرى لمناجم الذهب – شركة العمليات المشتركة بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبى لإدارة المشروع- مشيرًا إلى أن ما تم استخراجه حتى الآن بلغ 13 طنًا من الذهب فقط خلال عامين حيث بدأ الانتاج التجارى منذ يناير 2010.

وقال فى تصريحات صحفية إن الشركة تقوم بتركيبات المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع ليتم بعدها مضاعفة حجم الإنتاج السنوى ليصل مابين 20 و25 طنًا من الذهب، مشيرا إلى أن ماتم إنفاقه حتى الآن يصل إلى 450 مليون دولار لاقامة مصانع التكرير والانفاق الأرضية والمدينة السكنية وغيرها من مستلزمات المشروع ومعداته لم تدفع منها الحكومة المصرية دولارا واحدا، مؤكدًا أن المشروع أصبح صرحا صناعيا ضخما وضع مصر على خريطة الدول المنتجة للمعادن النفيسة فى العالم.
ارتفاع احتياطيات الذهب المصرى إلى 14.5 مليون أوقية
وحول أسباب تصدير الإنتاج للخارج، قال المهندس محمد عبدالعظيم إن الشركة عرضت بيع إنتاج الذهب العالمى على البنك المركزى إلا أنه اعتذر عن الشراء وسمح ببيع الإنتاج فى البورصة العالمية بعد تنقيته فى أحد المعامل المعتمدة فى كندا إلى المستوى 99.99% حتى يمكن تسويقه.

وعن مايتردد بشأن احتفاظ المنجم بكميات من الذهب لم يعلن عنها، أكد رئيس شركة العمليات أن الحكومة المصرية تشارك فى إدارة المشروع بالكامل وليس صحيحا ماتردد من شائعات فى هذا الشأن روجها بعض العمال من أصحاب المطالب الفئوية وتبناها بعض هواة الشهرة للاساءة إلى المشروع الذى يعد وجوده فى مصر مفخرة لنا.

وأكد أن عمليات الإنتاج تتم بشفافية تامة وتحت رقابة 3 هيئات حكومية هى هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الجمارك، وتخضع حسابات الشركة بالكامل لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا الى أن البنك المركزى يتابع تحويلات بيع الذهب المصرى فى البورصة العالمية ويتأكد من وصولها بالكامل إلى مصر.

وعن أسباب عدم وجود شركات عالمية للبحث عن المعادن فى مصر، أكد المهندس محمد عبدالعظيم أن كثيرا من الشركات العالمية تتابع بإعجاب مايجرى فى جبل السكرى، إلا أنها ترى أن قانون المناجم الحالى غير مشجع أو جاذب للاستثمارات الأجنبية وتطالب بتعديل بعض بنوده.

وحول فرص وجود مناجم أخرى للذهب، قال إن جبال الصحراء الشرقية لها شواهد واعدة وربما بدرجة أكبر من السكرى وهى تبشر بالخير الكبير لتعويض مصر عن ثروات البترول الناضبة.

وأشار إلى أن مصر توقفت تماما عن إنتاج الذهب منذ عام 1954 بسبب نضوب عروق المرو الحاملة للذهب فى المنطقة إلا أن التكنولوجيا الحديثة التى ابتكرتها شركة سنتامين أثبتت وجود جزيئات الذهب فى صخور الجبال نفسها وليس فى العروق فقط.

إضافة تعليق